ولا في عارض الذات لا في الوجود ولا في الماهية لا في العين ولا في الذهن لا في الحقيقة ولا في الاعتبار وكذلك الصفات الاعتبارية التي يجوز اتصافه تعالى بها كالموجودية والمعلومية والشيئية والعلية والسببية والمبدئية والأولية ليست مما يوجب تكثرا واختلافا لا في العين ولا في الذهن فان الاعتباريات التي تستلزم اختلافا بالحيثيات والجهات هي مثل الامكان والوجوب والقدم والحدوث والتقدم والتأخر ولهذا حكموا بأن كل ممكن زوج تركيبي لاشتماله على الامكان والوجود وحكموا بان امكانه لأجل ماهيته ووجوده لأجل ايجاب علته وكذا عدم حصوله في مرتبه من مراتب الواقع مع حصوله في الواقع مما يستلزم تركبا عقليا في ذاته كما أن عدم حصوله في وقت مع حصوله في وقت آخر مما يستلزم تركيبا خارجيا في ذاته من مادة وصوره فهذه الصفات وان كانت اعتبارية توجب كثره في الموصوف . واما التي ذكرها المعترض نقضا على الحجة المذكورة من الوحدة والشيئية والمفهومية وغيرها فليست مما يقتضى كثره واختلافا أصلا لا في الذات ولا في حيثية الذات ولا في الصفة ولا في حيثية الصفة الا مجرد المغايرة في المعاني والمفهومات وقد مر غير مره ان اختلاف المفهومات أنفسها لا يستلزم ضرورة اختلافا في ذات الشئ ولا في صفته ولا في اعتباره هكذا يجب ان يفهم الانسان الموحد اتصافه تعالى بالصفات الحقيقية وبالصفات الاعتبارية وبالإضافات والسلوب حسب ما قررناه وأوضحنا سبيله وبينا دليله ليصفوا توحيده عن شوب الاشراك والا فيقع في ضرب من الاشراك والالحاد أو التعطيل كما لأكثر المعطلين الذين جعلوا الله عضين والله ولى الفضل العظيم حكمه عرشيه يبطل بها شبهه فرشية لعلك ترجع وتقول رادا علينا مناقضا لما قررنا من اتحاد حقيقة العلم والقدرة والإرادة وغيرها من نعوت الكمال وصفات الجمال عينا وعقلا بلا اختلاف حيثية لا في الخارج ولا في الذهن ولو بحسب الاعتبار بأنه لو كان الامر كما قررت وصورت لكان